سالروز مرگ ابوبکر
روز جمعه، 13 اردیبهشت ماه، سالروز مرگ ابوبکر است.
در شب سه شنبه 22 جمادى الثانى در سال 13 ه، عبدالله بن عثمان معروف به ابوبکر بن ابى قحافه در سن 67 سالگى، از این جهان به سوى سزاى اعمالش رخت بربست.[1]
او مدت دو سال و سه ماه و بیست و دو روز غاصب خلافت بود، و اولین کسى بود که بعد از شهادت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به انتخاب اعضاى سقیفه بنى ساعده خلیفه شد. انتخاب ابوبکر به گونه اى بى حساب بود که عمر با آنکه خود گرداننده برنامه سقیفه بود مى‌گوید:
«بیعت با ابوبکر امرى بدون تدبیر و مشورت و دقت بود، مثل زمان جاهلیت، که خداوند مسلمانان را از شرّ آن محفوظ داشت. هر کس چنین کارى را تکرار کند او را بکشید.»[2]
اهل سنت در علت مرگ او نوشته‌اند: ابوبکر در روز دوشنبه 7 جمادى الآخر غسل کرده بود، و آن روز هوا سرد بود. به این دلیل سرما خورد و تب کرد، 15 روز این تب ادامه داشت، و به نماز نمى رفت، تا در شب سه شنبه 22 جمادى الآخر بعد از آنکه خلافت را به عمر واگذار کرد، مُرد.[3]
قبل از وفات عثمان را براى نوشتن وصیت‌نامه‌اى درباره خلافت طلب کرد که امر خلافت بعد از ابوبکر با عمر بن خطاب باشد. او کلمه‌اى گفت و بیهوش شد، و بقیه را عثمان از پیش خود نوشت که امر خلافت با عمر است. ابوبکر به هوش آمد و عثمان را دعا کرد که آنچه او مى‌خواسته نوشته است.[4]
باید پرسید: چرا هنگامى که پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) در روزهاى آخر عمر کاغذ و قلم خواست تا وصى بعد از خود را به امر خداوند برای بار چندم معرفی کرده و حجت را برای همگان تمام کند، نسبت هذیان به آن مقام معظم دادند؟
ابوبکر هنگام مرگ کلماتى گفت. از جمله اینکه:
«کاش تفتیش خانه فاطمه و على (علیهما السلام) نمى‌کردم!»[5]
آیا منظورش همان تفتیشى بوده که شهادت پاره تن پیامبر (صلى الله علیه و آله) را به همراه داشت؟
آیا کسی هست که گمان کند خداوند متعال او را می‌بخشد؟
پی‌نوشت:
[1]. تتمه المنتهى، ص10. تاریخ الخلفاء، ص81. فیض العلام، ص279. بحار الانوار، ج29، ص521؛ البته به قولى مرگ ابوبکر در 27 جمادى الثانى بوده است، ر.ک: بحار الانوار، ج95،ص200.
[2]. الغدیر، ج5، ص370. صحیح بخارى، باب رجم الحبلى، ح6681.
[3]. تاریخ الخلفاء، ص 81. بحار الانوار، ج29، ص521.
[4]. شرح ابن ابى الحدید، ج1، ص165.
[5]. مروج الذهب، ج2، ص308. تتمه المنتهى، ص10. الامامه و السیاسه، ج1، ص18. سبعه من السلف، ص77. تاریخ طبرى : ج 4 ص 52. میزان الاعتدال، ج2، ص215.
